وأضافت الهيئة ان القضية تتعلق بعدم تحديد مواصفات السلع المعروضة بدقة وأن هذا ينطبق على العناصر المباعة مباشرة من قبل أمازون والجهات الخارجية التى تبيع منتجاتها عبر منصتها.
وأشارت الهيئة إلى أن السلوك الذى قامت به المجموعة يعد متعارضاً مع معايير الاجتهاد المدنى كمشغل لشركة أمازون . (أنسامد).
ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA